المشرف على منصة مقارنة أسعار الخدمات البنكية :

تم إطلاق منصة مقارنة أسعار الخدمات البنكية من قبل المجموعة المهنية لبنوك المغرب  (يشار إليها فيما يلي باسم "GPBM")، (الشكل القانوني)، المقر الاجتماعي بفضاء باب آنفا، 8 شارع مولاي رشيد،الدار البيضاء 20019، المغرب

الولوج و شروط إستخدام المنصة:

يخضع استخدام  هذه المنصة للأنظمة  الجاري بها العمل ولشروط وقواعد هذا البيان القانوني. يمكن الولوج للمنصة  24/24 ساعة و سبعة أيام في الأسبوع، ماعدا في حالات القوة القاهرة أو الصعوبات المعلوماتية أو تلك المتصلة ببنية شبكة الاتصالات أو صعوبات تقنية. كما يمكن  توقيف المنصة بشكل مؤقت لداعي الصيانة.

المعلومات المتواجدة بالمنصة :

وضعت المجموعة المهنية لبنوك المغرب تحت إشراف بنك المغرب، منصة لمقارنة أسعار الخدمات البنكية وتواريخ  القيمة، تسمح لمستخدمي الخدمات البنكية باختيار المؤسسة البنكية التي تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم على أفضل وجه من حيث المنتجات والخدمات المقدمة وتواريخ القيمة.  

معالجة المعلومات ذات الطابع الشخصي:

يمكن لمسير المنصة أن يطلب  من المستعملين تزويده بمعلومات شخصية من قبيل الاسم العائلي والشخصي والمعلومات المتعلقة بالعنوان والبريد الالكتروني . ويمكن لهذه المعلومات أن تخضع لمعالجة آلية.
كما يرخص المستعمل للمسير ب:  

-معالجة المعلومات المتعلقة به و المتعلقة بالمنتوجات و الخدمات التي يستعملها

-الادلاء بالمعلومات والمعطيات الشخصية المتعلقة به لأي مؤسسة  أو هيئة منخرطة في المنصة

-الادلاء بالمعلومات والمعطيات الشخصية المرتبطة به بالنسبة للعمليات التي من شأنها أن تستدعي نقل معطيات نحو دولة أجنبية.
وفي جميع الأحوال، يسهر مسير المنصة  على وضع  الوسائل التي تسمح بضمان حماية وسلامة هذه المعطيات وذلك طبقا لمقتضيات القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ولا يمكن في أي حال من الأحوال تمكين الأغيار من هذه المعطيات.
وعموما، يتم استعمال المعلومات المتعلقة بالمستعملين قصد خدمتهم بشكل أفضل ولاسيما  الاستجابة لطلباتهم وتزويدهم بالمعلومات التي يرغبون التوصل بها 

الملكية الفكرية و التزييف :

إن بنية منصة مقارنة أسعار الخدمات البنكية وكذا العناصر المكونة له تستفيد من التشريع المرتبط بحماية حقوق المؤلف. وبالتالي، فالنصوص والمعطيات والمستنسخات الخطية والصور والمقاطع المتحركة و الأشرطة الصوتية المستعملة في الموقع تعتبر ملكية حصرية للمجموعة المهنية لبنوك المغرب أو في غياب ذلك، فإنها تستفيد من  موافقة صاحب هذه الحقوق.

كما أن أي استنساخ أو تجسيد أو نشر أو إعادة نشر كلي أو جزئي  لمحتوى هذه المنصة بأي وسيلة كانت دون موافقة صريحة ومسبقة من لدن صاحب أو أصحاب الحقوق تمثل تزييف بحسب القواعد المنظمة للملكية الفكرية.

تحديرات و حدود المسؤولية :

إن المعلومات ذات الطابع العام المدرجة في هذه المنصة  هي على سبيل الإخبار و الارشاد فحسب . فينبغي على كل شخص يرغب في الحصول على منتج أو خدمة تم وصفها بمنصة المقارن التواصل   مباشرة  مع المؤسسة  التي وقع اختيار الشخص عليها  قصد الاطلاع على توفر المنتج أو الخدمة والشروط التعاقدية والأسعار المطبقة. ويصرح مستعمل منصة المقارن التوفر على الدراية والأدوات الضرورية للولوج لهذه المنصة واستعمالها. كما يتعين على المستعمل التأكد من تثبيت برنامج مضاد للفيروسات وحاجز الوقاية الالكترونية على الحواسيب التي يلج بواسطتها للمنصة . وفي جميع الحالات، يخلي مسير المنصة مسؤوليته عن الأضرار التي من الممكن وقوعها بسبب البيئة التقنية للمستعمل وخاصة حواسيبه وبرامجه الالكترونية ومنصاته وكل الوسائل الأخرى التي يتم استعمالها بغرض الولوج إلى الخدمة واستعمالها أو الاطلاع على المعلومات. يلتزم مستعمل المنصة الالكترونية الولوج إلى المنصة باستخدام معدات حديثة لا تحتوي على فيروسات ومع متصفح  الانترنت محين من الجيل الجد

الروابط :

يخلي  المشرف على منصة مقارنة أسعار الخدمات البنكية مسؤوليته عن الروابط التي تم إحداثها والتي تستهدف مصادر أخرى متواجدة على شبكة الانترنيت، وخاصة بالنسبة لمحتوى المواقع التي قد يلج إليها متصفح الإنترنت.    

سجلات اقتفاء الأثر :

يخبر المشرف على منصة مقارنة أسعار الخدمات البنكية كافة مستعملي الموقع بإمكانية تثبيت سجل اقتفاء الآثر   بشكل أوتوماتيكي وحفظه بشكل مؤقت بذاكرة حاسوبهم أو قرصهم الصلب.
ويعد سجل اقتفاء الأثر  عنصرا يستخدم في تسجيل المعطيات المرتبطة بتصفح المستعمل بالنسبة لموقع ما وذلك دون السماح بتعريفه.
ويقر مستعملو المنصة بكونهم على علم بهذه الممارسة ويأذنون لمسير المنصة باستخدامها. كما يمكنهم منع تشغيل هذا السجل بواسطة ضابط الخيارات  المتوفرة ببرامجهم الخاصة بالتصفح.

القانون المطبق و اختيار الموطن :

يخضع للقانون المغربي كل نزاع ناتج عن استخدام منصة مقارنة أسعار الخدمات البنكية .ويعرض حصريا على  المحاكم المختصة.